تاکید به توسعه دریامحور در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۲۰۱۱
با وجود اینکه ما در ایران بیش از ۵۸۰۰ کیومتر سواحل اصلی، جزیرهای و رودخانهای داریم، اما سهم بسیار پایینی در GDP ایران از حوزه کسبوکارهای دریایی است؛ از این رو در برنامه هفتم توسعه، به اقتصاد دریامحور با توسعه دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی تاکید شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، شهریورماه بود که سیاستهای کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی تاکید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ششم آذرماه بخشنامه خط مشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالتمحور با رویکرد ارتقای بهرهوری با تأکید بر اقتصاد دریامحور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریامحور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
فرمانده معظم کل قوا همچنین بهتازگی ارتقاء همهجانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی در نیروی دریایی و استمرار اقداماتی همچون دریانوردی در آبهای دوردست و بینالمللی را لازم دانستند و گفتند: استفاده از فرصت دریا و ظرفیتهای عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطرنشان کردند: با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و بهخصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصتهای دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومیِ مردم تبدیل شود.
پیش از این نیز محسن رضایی -معاون اقتصادی رئیس جمهور- عنوان کرده بود: امروز برای دسترسی به دریا جنگ ها انجام می شود اما ایران علی رغم اینکه دریا دارد از دریا هیچ استفاده ای نمی کند. باید از فرصت ها استفاده کنیم؛ برای سرعت دادن و شتاب دادن به اقتصاد کشور، باید بحث توسعه دریا محوری را در دستور کار قرار دهیم و از همه کارآفرینان، سرمایهگذاران و همه ایرانیان داخل و خارج از کشور درخواست داریم تا سرمایه و ایدههای خود را در خصوص سواحل و دریاهای ایران به کار ببندند.
همچنین به گفته مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، اگرچه ما در ایران بیش از ۵۸۰۰ کیومتر سواحل اصلی، جزیرهای و رودخانهای داریم، اما متاسفانه سهم بسیار پایینی در GDP ایران از حوزه کسبوکارهای دریایی است؛ این در حالی است که پیشرفتهترین شهرها، توسعهیافتهترین کارخانجات و فعالیتهای اقتصادی، در کنار سواحل شکل گرفته و بالندگی آن کشورها را رقم میزند و علت آن هم نگاه عمیق اجتماعی و اقتصادی از دریچه دریاست.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصاد دریامحور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصاد دریامحور اقتصاد دریامحور برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۲۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش|ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص پیوست عدالت برای احکام استخدامی پرداخت. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده 106» مطرح کرده است که عدالت اساسیترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاستهای کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است.
این گزارش تلاش دارد تا به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش بهره وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را با میزان انطباق و همراستایی با عدالت را بررسی کند.
در این گزارش با اشاره به اینکه براساس ارزیابی های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد، آمده است که اولا تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهرهوری ندارد. ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. برابریهای اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض کرده و منتهی به تبعیضهای ناموجه خواهد شد.
این گزارش ادامه می دهد که این بند در برش های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصههای فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصههای حکمرانی مردمی بواسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.
این گزارش پیشنهاد میکند که بند الف ماده 106 برنامه هفتم توسعه یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.
متن کامل گزارش را در ادامه میخوانیم
انتهایپیام/